تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۰۹۷
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در این جلسه با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری با 200 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده ملایر در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: افتخار می‌کنیم که هفته وحدت توسط امام امت شکل گرفت و در حال حاضر نیز با پس زدن اجانب وحدت درون کشور نیز تداوم می‌یابد؛ بسیاری از جوانان عزیز فرزندان و برادران ما هستند و صف آن ها را باید از معاندان و بدخواهان جدا کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارائه لایحه متناسب‌سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این تبعیض‌ها است؛ اینکه گفته می‌شود این لایحه تنها مشکل حقوقی کارکنان را حل می‌کند درست نیست بلکه معلمان طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را نیز شامل می‌شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی افزایش می‌یابد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم افزود: مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 30 درصد افزایش خواهد داشت.
در ادامه حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را فراهم کند اما امیدواریم که نمایندگان با پیشنهادات موثر و رأی مثبت به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض ها را رفع کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: علیرغم اینکه در نیمه اول سال جاری ارز 4200 حذف شد اما شاهد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه‌مند هستند و هرچند این لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق‌ها اضافه می‌کند اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به افزایش حقوق در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بتوان این حمایت‌ها را افزایش داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت‌جام نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: بر اساس این لایحه می‌خواهیم در مورد وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افراد با تجربه‌ای که جوانی و عمر خود را برای این کشور فدا و صرف کردند تصمیم بگیریم؛ اگرچه این لایحه تمامی مشکلات اقتصادی بازنشستگان را رفع نمی‌کند اما در حال حاضر این قشر با مشکلات زیادی مواجه بوده و توان انجام کار دوم و سوم را ندارد و افزایش 10 درصدی حقوق هیچ مشکلی از مشکلات بازنشستگان را حل نمی‌کند.
نماینده مردم تربت‌جام ادامه داد: اینکه ما هر زمان که می‌خواهیم بخش از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارمندان را حل کنیم به یاد مشکلات اقتصادی کشور می‌افتیم منصفانه نیست و درست است که باید مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را هم مورد توجه قرار داد اما هیچ تناسبی بین هزینه و درآمد کارمندان بویژه بازنشستگان نیست و باید به آن ها نیز توجه کرد البته ایرادات را نیز می‌توان با ارائه پیشنهادات موثر توسط نمایندگان حل کرد.
براساس این گزارش، حسن محمدیاری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله کمک به عائله‌مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، اما براساس تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و توسط مجلس مصوب شود. متاسفانه در ابتدای سال جاری این شاخص‌ها و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارائه این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع نمایند.
نماینده مردم طوالش در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه اگر قرار است متناسب‌سازی و شاخص‌های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش بینی شده مناسب نیست، ادامه داد: اینکه مبلغ 900 هزار تومان به عنوان افزایش حقوق پیش‌بینی کنیم، با توجه به افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست.
وی عنوان کرد: با نگاه به متن جامعه و زندگی مردم متوجه می شویم مردم شاکی هستند و افزایش تورم حتی مطابق با شاخص های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از 40 درصد می‌باشد.
همچنین لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص‌های آن می‌باشد که باید برطرف شوند، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه این لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند، گفت: یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت‌هاست، بطور مثال اعضای هیات های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه‌های علمی، افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه عدالت محور در این لایحه رعایت نشده، عنوان کرد: تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می‌کند.
نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز 4200 تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد، تصریح کرد: لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش های اندک راه به جایی نمی‌برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق‌ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
در ادامه جلسه الیاس نادران با مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: امروز قرار است درخصوص جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها تاثیرگذار است.
وی افزود: زمان بررسی لایحه بودجه 1401 قرار بود بعد از یکسان سازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور 1400 افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه دو گونه می توانیم در حوزه اقتصاد، تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمت های بالا و مسابقه برای افزایش قیمت ها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخ‌ها است. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده به مراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانه ها بود، بدتر می‌باشد.
نادران با تاکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و اما عامه مردم محروم شده‌اند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی‌گیرند، به چه شکلی دیده شده‌اند؟
نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می‌شود و سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال 1402 مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل 20 درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می‌کند.
لازم به ذکر است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه در افزایش قیمت‌های جهانی و جنگ اکراین و روسیه رخ داد و همچنین افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، نیازمند این شدیم که یک بازنگری جدی در متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه با وجود تحقق 70 درصدی منابع، لایحه این متناسب‌سازی تقدیم مجلس شده است، افزود: لازم است طی جلسه غیرعلنی برای نمایندگان توضیح دهیم که در شرایط فعلی به چه صورتی کشور را اداره می‌کنیم؛ در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلا استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.
میرکاظمی اضافه کرد: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی ما وجود دارد این ترمیم انجام شده لذا خواهش من از نمایندگان این است که سقف ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند، چیزی که کمیسیون به صحن مجلس ارائه داده با وجود اینکه بیانات به نحو دیگری است اما در نوشته به شکل دیگری آمده که سقف را بالا می‌برد به همین دلیل خواهش من این است که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده و با این شرط که به سقف، رقمی اضافه نشود اصلاح شود. این مسئله حق مجلس است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز عنوان کرد: در لایحه‌ای که دولت ارائه داده بود این طور آمد که رقم 100 هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه شود و پیش‌بینی دولت در منابع نیز به ما تا امروز اعلام نشده بود. کمیسیون برنامه و بودجه 4 روز از ساعت 8 صبح تا 10 شب به نحوی روی اعداد و ارقام صحبت و بحث کرد که نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم اینکه متناسب سازی برای بازنشستگان و کارمندان ایجاد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: توضیحی که آقای میرکاظمی ارائه داد مبنی بر وجود ابهام و ایراد بود که تأکید شد از طریق بند (ی) قانون بودجه این ابهام برطرف شود در نتیجه کمیسیون بودجه مصوب کرد به میزانی که دولت کمک کرده سقف افزایش پیدا کند و فقط 3 هزار میلیارد تومان اختلاف نظر در خصوص کمیته امداد (ره) و ایثارگران وجود دارد که مجلس می‌تواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد.
وی با اشاره به بند مربوط به معلمان طرح مهرآفرین نیز گفت: مجلس در این موضوع نیز از قانون بودجه خود دفاع کرده است، در قانون بودجه 38 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان مصوب شد و هیچ اسمی از آزمون آورده نشده بود و متأسفانه به معلمی که 16 سال سابقه و 48 سال سن دارد عنوان می‌شود که امتحان بده و بعد پول بگیر، در حالی که در اینجا تأکید شده این پول بدون اینکه روی اعصاب معلمان بروید به آنها پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: از آقای میرکاظمی نیز می‌خواهیم برای اینکه ابهامات برطرف شود یک ساعت در کمیسیون حاضر شود و نسبت به ابهامات موجود، بحث و بررسی صورت گیرد تا دولت با مشکل مواجه نشود.
جزئیات تازه از لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ افزایش پرداخت‌ها از مهرماه اعمال می‌شودتشکیل 2 کمیته برای بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در مجلسانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس اخبار حقوق و دستمزد مجلس اخبار حقوق و دستمزد کمیسیون برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان نماینده مردم افزایش حقوق کمیته امداد لایحه بودجه حال حاضر بودجه سال سال جاری پیش بینی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است